مواطنون ومختصون لـ الشرق: وزارة التنمية الإدارية والعمل بحاجة إلى برامج واقعية

الأحد 01-12-2019 الساعة 7:22 ص
مواطنون ومختصون لـ الشرق: وزارة التنمية الإدارية والعمل بحاجة إلى برامج واقعية

مواطنون ومختصون لـ الشرق: وزارة التنمية الإدارية والعمل بحاجة إلى برامج واقعية

الدوحة - الشرق

* ضرورة مواكبة احتياجات المواطنين واعتماد الشفافية في التوظيف والترقية

* أهمية اخذ آراء جهات العمل ومكاتب الاستقدام المتأثرة بقرارات الوزارة

أثار نشر "الشرق" في عددها أول أمس لملامح إستراتيجية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للعامين 2020 / 2021، ردود فعل واسعة، حيث دعا مواطنون ومختصون الوزارة إلى أن تكون استراتيجيها أكثر واقعية وارتباط باحتياجات المواطنين، وأن تترجم الاستراتيجيات إلى برامج واقعية وليس مجرد شعارات.

وشدد المواطنون لـ الشرق على ضرورة اعتماد الشفافية في التوظيف والترقيةـ إلى جانب أهمية اخذ أراء جهات العمل ومكاتب الاستقدام المتأثرة بقرارات الوزارة.

وكانت "الشرق" نشرت في عنوانها الرئيسي يوم الجمعة الماضي ملامح إستراتيجية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حيث تعمل الوزارة بموجبها على انجاز عدد من الخطط والمشاريع.

 

د. رجب إسماعيل: ضرورة إنصاف الكفاءات والكوادر الوطنية

قال الدكتور رجب اسماعيل مدير مكتب التعليم المستمر في جامعة قطر ان القطاع الحكومي يبقى من اكثر القطاعات استقطابا للكفاءات و الموارد البشرية القطرية على اعتبرا الدور الكبير الذي  يلعبه هذا القطاع في تقديم الخدمات  و لثقله الاقتصادي ، قائلا :" إن مختلف الوزارات يضبط عملها  قانون الموارد البشرية للعام 2016 وان الحوافز في القطاع  العام  لازالت تغري  وتستقطب الكثير من الكفاءات للميزات و الحوافز المقدمة والتي تضمنها القانون المشار إليه ".

 وقال ان الطور الجديد الذي دخلت فيه قطر يتطلب الاهتمام أكثر بمبدأ الكفاءة على اعتبار  انه الاساس في تحقيق الأهداف التي تضمنتها مختلف خطط و برامج الوزارات و الهيئات  في الدولة .

وطالب الدكتور رجب اسماعيل بإخضاع  عملية التعيين للمزيد من الشفافية من خلال الإعلان عن المناصب الشاغرة وخاصة تلك المناصب الحساسة لضمان حسن اختيار الافضل من الكفاءات المقدمة على هذه الوظائف ، قائلا :" من المهم وجود لجان للاختيار و التعين تسهل عملية اختيار الافضل و الشخص المناسب ".

 وقال ان خطط وتطوير عمل وزارة التنمية الادارية يجب ان تأخذ بعين الاعتبار التمييز بين الكفاءات و الكوادر و الموظفين القادرين على تقديم الاضافة للمصالح الادارية و الجهات العاملة فيها من خلال تحفيزهم وبالتالي تكون الامتيازات و المنافع  تكون اكثر عدلا بين مختلف الموظفين و مبنية على الجهد المبذول و الاضافة الحقيقية المقدمة لجهة العمل .

 ناصر الهاجري: إستراتيجية التنمية الإدارية مجرد شعارات

 قال ناصر الهاجري المختص في مجال القانون والادارة إن وزارة التنمية الادارية تضع استراتيجيات الهدف منها التطوير والتنمية والتنويع في الأهداف لكنها تصطدم بالتعقيدات الادارية والبيروقراطية حيث وضعت هذه الاستراتيجيات بطريقه غير مفهومه للمواطن.

واعتبر الهاجري إستراتيجية وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للعامين 2020 والتي  تعمل الوزارة بموجبها على انجاز عدد من الخطط والمشاريع وذلك في إطار الخارطة الزمنية لتنفيذ استراتيجيتها مجرد شعارات ، فالاستراتيجيات يجب ان تكون شامله ومرغوبة ومفهومة وممكن تطبيقها في المجتمع ، داعيا إلى الاستفادة من الخبرات الموجودة في الشباب وعدم إهمال طاقاتهم والامكانيات القادرة على تقدم الاضافة في جهات العمل وتحفيزهم من خلال اطلاق المباردة الخاصة.

 وشدد الهاجري على ضرورة ان تستقطب الادارات حاجاتها من الموارد البشرية والا اصبح بعض الادارات تشكوا من  البطالة المقنعة ، قائلا :" من المهم ايلاء الكفاءات الالوية التي تستحقها وإحلالها  بدلا من نظام الأقدمية والمرحلة المقبله بحاجتهم للتطوير برؤيتهم الجديدة في ظل الامكاينات الكبرى التي يتمتع بها الشباب خاصة على مستوى الامساك بالتقنيات والادوات الجديدة.

 

محمد الخليفي: لا بد من خطط لاستقطاب الكفاءات الوطنية

,قال السيد محمد عبد الرحمن  الخليفي رئيس قسم التعاون الدولي بوزارة  الأوقاف والشؤون الإسلامية  إن التوظيف في المؤسسات والجهات الحكومية يجب أن يكون  في المكان  الصحيح الذي يستطيع فيه الموظف  أن يقدم خدمة  متميزة  بحسب ما تقتضيه الوظيفة لا أن يكون توظيفه في الجهات الحكومية مجرد ملء لوظائف وأماكن.  ولفت إلى أنه في حال توظيف الموظف في غير تخصصه الذي درسه  في الجامعة أو ما فوقها يكون قد  أضاع عمره  الذي قضاه في الدراسة أو التحضير بلا فائدة. وشدد على ضرورة ان تكفل الخطط والاستراتيجيات استقطاب الكفاءات الوطنية حتى لا يهرب الموظف الى القطاع الخاص شريطة أن يجد الراتب المناسب والتدريب المستمر والتقييم.

 

أحمد الخليفي: العمل التطوعي بحاجة لضوابط من وزارة العمل

,قال السيد أحمد الخليفي رئيس قسم المتطوعين  في الهلال الأحمر القطري إن تضمين إستراتيجية وزارة  العمل ترتيبات جديدة بخصوص المتطوعين أمر ضروري  ويجب  أن يتم  اليوم قبل الغد  لأن " مسألة   التطوع " صار فيها نوع  من  الفوضى وغير معروف  الجهة  التي تقيّم عمل المتطوع وتعطيه الشهادة بقيامه بالعمل  التطوعي ..  وشدد على ضرورة أن يكون  التطوع إلزامي كما هو الحال  في الخدمة الوطنية إذ عندما ينتهي الشاب  من الخدمة الوطنية يعطي شهادة  بأداء  الخدمة الوطنية وهكذا يجب أن يكون  التطوع ..

وأضاف "  أرى تكون هناك جهة محددة في الدولة تعطي الشهادة للمتطوع وتبين ساعات  التطوع  التي قضايا .. وبهذه  المناسبة يطلب من الشباب ساعات تطوع دون الوقوف على العمل  الذي قضاه  في التطوع ".

 

المحامي أحمد عيد البرديني: التشديد على إجراءات مكاتب الاستقدام للتقليل من المخالفات

,قال المحامي أحمد عيد البرديني: تحتاج وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية الى التدقيق على نشاط أصحاب مكاتب الاستقدام ، وفي حالة منحها الترخيص لابد من المراقبة المستمرة والتدقيق على إجراءاتها ، بهدف ضمان حقوق العملاء ، وحقوق أصحاب العمل أنفسهم، وذلك لكي تتحقق الاستراتيجية التي تنشدها الوزارة.

وأضاف أنّ بعض مكاتب الاستقدام ترتكب مخالفات قانونية مثل رفع أسعار العمالة بدون مبرر ، أو استغلال بعض العاملين في تلك المكاتب بالمتاجرة في التأشيرات ، وآخرون يفتحون سجلات تجارية وهمية لأخذ تأشيرات ثم بيعها بأعلى الأسعار وبالتالي هذا يضر بأصحاب المكاتب الذين لديهم باع طويل وسمعة جيدة في السوق المحلي .

ونوه ضرورة التشديد على بعض العاملين في مكاتب الاستقدام ممن يجلبون أشخاصاً للعمل ، ثم يتركوهم في أيّ مكان بدون ضمان ، وهذا يعرض المكاتب للمساءلة ويضر بعملها ونزاهتها في السوق.

 

المحامي عبدالله المطوع: وزارة التنمية حققت نجاحات في تنظيم العمالة

قال المحامي عبدالله المطوع: لقد دأبت الدولة على احترام ورعاية حقوق العمال وضمنت ذلك في دستورها وتشريعاتها الداخلية حتى باتت مقصداً للجميع من مختلف أنحاء العالم للعيش في مجتمع متسامح ومنفتح على مختلف الثقافات ينعم بالأمن والاستقرار  في ظل قوانين تحترم حرية الاختلاف والتنوع ويعامل الجميع فيه بإنصاف أمام القانون.

 وهذا التعامل الانساني جعلها في قائمة أفضل دول العالم جذبا للعمل والإقامة ، كما أنها استطاعت أن تخطو خطوات كبيرة نحو تحقيق مصلحة العمالة ، حيث أن القيادة الرشيدة تولي اهتماماً بالغاً بتطبيق كافة معايير الأمن والسلامة للعمالة الوافدة ولا يخفي على أي مراقب للموقف أن هناك إشادات دولية كثيرة في هذا الصدد خاصة بعد أن قامت  بتطوير البنية التشريعية والقانونية بما يتوافق مع المواثيق والمعاهدات الدولية تماشياً مع سوق الاستقدام الذي  شهد عدة مستجدات خلال السنوات الماضية بفضل السياسية التنموية التي انتهجتها الدولة ، وأدت الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

 

أمينة العمادي: التنمية الإدارية مدعوة للتواصل مع مكاتب الاستقدام

وقالت السيدة أمينة العمادي صاحب مكتب لاستقدام العمالة المنزلية: وزارة التنمية الادارية مطالبة باجراءات للتواصل مع مكاتب الاستقدام لسماع مقترحات مختلف الجهات ومن بينها مكاتب الاستقدان، حيث أنّ زيادة فترة الضمان للعمالة المنزلية مثلا تضيف أعباءً على أصحاب المكاتب الوطنية ، الذين يقع عليهم مهمة توفير عمالة منزلية بأسعار مقبولة ، وبجودة عالية تلبي احتياجات المجتمع ، بالإضافة إلى رسوم ترخيص المكاتب والتجديد والتأمين البنكي والخدمات التي يوفرها كل مكتب للعملاء والعاملين أيضاً.

وأضافت أنّ زيادة فترة الضمان من 3 أشهر إلى 3 أشهر أخرى تكون معقولة لا تضر بأصحاب المكاتب.

وبينت أنه لا بد أن تراعي استراتيجية وخطط الوزارة توحيد البنود في العقود بين مكاتب العمل في الدول المصدرة للعمالة ووزارة العمل ، وأنّ الاختلاف في الأجور والتعاقد والفترة الزمنية من شأنه أن يخلق تنازع بين أطراف العلاقة التعاقدية.

 

حسين البوحليقة: التنمية مطالبة بالارتقاء بالموظفين عبر خطط واضحة

وقال حسين البوحليقة: أعتقد بأنه حان الوقت لوزارة التنمية الادارية لتفعيل دورها بالنهوض بالشباب وجذبهم للعمل لديها من خلال خطط واضحة تعتمد على الاختصاصات والإمكانيات والشهادات العلمية والخبرة ، إذ ان القطاع الحكومي هو الصمام الآمن للشباب فهو قطاع الوطن وبسواعد الشباب ترتقي الاوطان وتزدهر، كما ان القطاع الحكومي هو الأساس والقطاع الخاص يعتبر مكملا للقطاع الحكومي أيضا وله دور كبير في تمكين الشباب وتطويرهم وتوليهم القيادة.

وأضاف البوحليقة، مع التطور الذي تشهده الدولة في بنيتها التحتية وتوسع القطاع الحكومي ليشمل العديد من المجالات المتطورة التي ترعاها الدولة وبالتحديد قطاع المواصلات والاتصالات وغيرها من القطاعات الأخرى لابد من جذب الشباب وتطوير مهاراتهم من خلال منحهم دورات تدريبية، والعمل على تطويرهم بهدف النهوض بالدولة .

 

 

حبيب خلفان: لا بد من إستراتيجيات تكفل الترقية بالكفاءة

وقال حبيب خلفان: لا شك أن اعداد استراتيجيات للعمل في وزارة مهمة كوزارة التنمية الادارية أمر بالغ الاهمية، ولكن حتى يكون ذلك فاعلا لا بد من اعتماد خطوات عديدة من ابرزها أن يكون تتم ترقية الموظفين وفق الكفاءة والاجتهاد، وان يتم الابتعاد عن الواسطة، حيث ان بعض الموظفين لم يتم منحهم دورات تدريبية حتى يشغلوا المناصب التي يشغلونها بدون خبره، وهو ما قد يؤثر على آلية سير العمل في هذه القطاعات التي يوجد في بعضها فئة من هؤلاء الموظفين، لافتا إلى ان بعض الموظفين وصلوا الى مناصبهم بالواسطة وهم لا يستحقون هذه المناصب مع وجود موظفين أقدم منهم من ذوي الخبرة والكفاءة، والذين من الممكن الاستفادة منهم في تطوير منظومة العمل في اي من قطاعات الدولة التي يتواجدون فيها هؤلاء الموظفين، وبدلا من ترقيتهم للاستفادة منهم نجدهم "مكانك سر".

 

إيمان الكعبي: إطلاق منصة إلكترونية وحده لا يكفي

وقالت الإعلامية والمتطوعة إيمان الكعبي إنه آن الأوان لوضع ترتيبات ومعايير تحدد شروط  التطوع وتحدد إمتيازات وحوافز للمتطوعين  وتحديد درجات وشارات تميزهم .. وقالت إن إطلاق منصة إلكترونية للمتطوعين كما أعلنت استراتيجية وزارة التنمية الادارية  أمر جيد ولكن  وحده لا يكفي  بل يجب توفير المعايير والحوافز  التي تمت الإشارة إليها..وأكدت   إيمان  أن الكثيرين من  الشباب القطري من الجنسين يريدون دخول عالم التطوع والإسهام بقدر طاقاتهم إلا أن هناك  إحجام لأن  العمل التطوعي بحاجة إلى تنظيم ضروري ..ولفت في هذه  الأثناء  إلى أنها ولجت مجال العمل التطوعي برغبتها  وقالت إن أي شخص لابد أن يدخله برغبة وإلا فلن يصل إلى هدفه.

 

جابر الشاوي: لا فائدة للمنصة بدون رؤية وطنية

وشدد جابر الشاوي المري على ضرورة وضع خطة واضحة لجذب المتطوعين  داعيا إلى إيجاد جهة رسمية في الدولة  تعنى بشؤون المتطوعين  وتضع لهم خطط للعمل والتدريب لا أن تكون المسألة متروكة لكل مؤسسة على حده تتعامل  مع المتطوعين بالشكل  الذي تراه .. وقال إن المنصة   الإلكتروني التي ينطلق منها المتطوعون يجب أن تعمل بضوابط تكون بعيدة عن الثوابت  الأربعة "   السياسة أو الدين أو القبيلة أو العادات والتقاليد " ويكون الوطن والمواطن هو الهم الأول .. وشدد   على أن  هذه الثوابت الأربعة خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها .. ولفت إلى  أن الكثير من  المتطوعين صار ينطلق من فضائه الإلكتروني لوحده ينشر ما يريد دون النظر الى العواقب والتداعيات السلبية التي تترتب   على النشر غير الإيجابي  ..وفي هذه  الأثناء قال الشاوي  إنه لابد من الإتفاق على ثوابت عند  التعامل مع القضايا الوطنية التي تتصل بتراب الوطن ومواطنيه .